بنود وشروط الخدمة

الطرف الأول: شركة أبعاد للحلول التقنية والمعلومات 
الطرف الثاني: المشترك في الخدمة

حيث أن الطرف الأول مزود خدمات رسائل نصية مرخص له بتقديم خدمة الرسائل القصيرة ومتعددة الوسائط وخدمات الاستجابة الصوتية المتبادلة (SMS) (MMS) (IVR) الدولية منها والمحلية لاستخدامها في التطبيقات التفاعلية مع مشتركي شركات الهاتف المحمول من جهات اعتبارية وشركات وأفراد حسب ما يتناسب مع احتياجاتهم، وبما أن الطرف الثاني طالباً خدمات الرسائل النصية مستخدماً الأرقام المخصصة له وذلك عن طريق خدمة الطرف الأول ولكافة مشتركيه الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات بما يعود بالمنفعة على الطرفين وفق العرض المقدم و بما إن عبر الطرفان عن رغبتهما في إبرام عقد يوفر بموجبه الطرف الأول المواصفات الفنيّة والتجارية لتمكين الطرف الثاني من تقديم خدماته لمشتركيه.موضوع العقد

مادّة (1)

يعتبر التمهيد والعرض المشار إليهما جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وملاحقه ومكمّلاً لهما.

مادّة (2)

يلتزم الطرف الثاني بموجب مواد هذا العقد بتقديم خدمات الرسائل النصية لعملائه عن طريق الطرف الأول من خلال النظام الخاص به وهي خدمة الرسائل النصية الإلكترونية عن طريق استخدام الهاتف المحمول وذلك بتخصيص رمز يعرف برمز أو اسم الخدمة حيث يتم من خلاله تبادل البيانات والمعلومات مع مشتركي الطرف الثاني باستخدام تقنيات الرسائل القصيرة أو المتعددة الوسائط أو خدمات الاستجابة الصوتية المتبادلة (SMS) (MMS) (IVR) أو أي تقنية يتم إتاحتها عن طريق الطرف الأول لهذا الغرض مقابل قيمة مالية تدفع عن توقيع العقد.

مادّة (3)

اعتبارات قبول الخدمة

يجب على الطرف الثاني تقديم خدمة الرسائل النصية عن طريق نظام الطرف الأول أن يلتزم بالآتي: 

- المحافظة على تقديم خدمات تليق بالتزامات الطرف الأول نحو المجتمع، والدين، والعرف.

- تقديم نموذج خدمات الرسائل النصية وإرساله للطرف الأول موقعاً ومختوماً وذلك للحصول على موافقة الطرف الأول وتخويل الطرف الأول لتخصيص الاسم المعرف للخدمة المطلوبة.

- تخصيص محتوى الخدمة المخصص للطرف الثاني من قبل الطرف الأول وذلك لاختبار الخدمة قبل اعتمادها من قبل الطرف الأول. 

مادة (4)

مدة العقد ودخوله حيز التنفيذ

مدة هذا العقد سنة ميلادية واحدة (اثنى عشر شهراً) شاملة لكل أيام العطلات الدينية والرسمية وقابلة للتجديد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الأخر بكتاب رسمي برغبته في عدم التجديد قبل شهرين من تاريخ انتهاء مدة العقد، ويدخل العقد حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه من قبل طرفيه.

مادّة (5)

رمز أو رقم الخدمة

يخصص لكل خدمة يقدمها الطرف الثاني اسم معرف أو رقم، ولا يجوز له استخدام نفس الرمز أو الرقم لأكثر من خدمة واحدة أو تغيير أو تعديل المحتوى المخصص للخدمة إلا بعد الموافقة عليها من قبل الطرف الأول، كما لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن أي رمز أو رقم مخصص له لطرف ثالث بأي شكل من الأشكال.

مادّة (6)

اتفاقية مستوى الخدمة

يبرم ملحق بين الطرفين خاص باتفاقية تحدد مستوى تقديم الخدمة "اتفاقية مستوى الخدمة" "Service Level Agreement" تتضمن ما يلي:-

- المعايير والضوابط الفنية والتجارية المعتمدة من قبل الطرف الأول والتي يجب على الطرف الثاني أن يتقيد بها طيلة فترة تقديمه للخدمة.

- الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها في حق الطرف الثاني في حال عدم توافق أو مطابقة معايير وضوابط  تقديم الخدمة مع المعايير والضوابط الفنية والتجارية المعتمدة من قبل الطرف الأول، كما يجب على الطرف الأول إبلاغ الطرف الثاني في حال حدوث تغيير أو تعديل في المعايير والضوابط المعتمدة من قبله، وذلك بشكل رسمي وتحديد الوقت اللازم ليتمكن الطرف الثاني من تقديم الخدمة وفقاً لذلك.

تعتبر اتفاقية مستوى الخدمة ملزمة للطرفين بمجرد التوقيع عليها وعلى ملحق الأسعار الخاص بالخدمة وتسري بسريان العقد وتنتهي بانتهائه.

مادّة (7)

أعمال الدعاية

- الالتزام بالإعلان عن تعرفة الخدمة (مكتوبة أو مسموعة أو مرئية) عند القيام بأعمال الدعاية والتسويق.

مادّة (8)

تنظيم وفرز المحتوى

- يتعهد الطرف الثاني باستخدام ما يوفره الطرف الأول من إمكانات في الأغراض المتفق عليها بهذا العقد وعلى الطرف الثاني في سبيل ذلك فرز وتصفية كل ما يتم إرساله من قبله عبر خدمة الطرف الأول إلكترونياً ويدوياً، كما لا يحق للطرف الثاني تعديل، أو تأجير، أو رهن، أو بيع، أو توزيع، أو اشتقاق أي أفكار، أو معدات تعتمد على ما قدّمه طرفا العقد جزئياً أو كلياً.

مادّة (9)

آلية التحاسب

- يقوم الطرف الأول بخصم قيمة الغرامات عن المخالفات المرتكبة من الطرف الثاني من رصيده ان توفر، وفق جدول المخالفات والعقوبات المعتمد بين الطرفين والمبين بالجدول وذلك بعد إبلاغه بثبوت المخالفة وما يقابلها من غرامات. 

- تكون القيمة المالية التي يدفعها الطرف الثاني للطرف الأول عن الخدمة التي قدمها هي الحصة المالية التي يستحقها شاملة لكل التزاماته ومصاريفه وكذلك حصة شركائه أو من يتعامل معهم لتقديم هذه الخدمة عن طريق الطرف الأول.

مادّة (10)

العهد المستلمة أثناء التعاقد

يلتزم الطرفان بتسليم كافة المواد من معدّات ومستندات وبرامج خاصة بالطرف الآخر والتي تم تسليمها لتسيير العمل خلال فترة التعاقد على أن يتم استرجاع هذه المعدّات والمستندات والبرامج في زمن أقصاه شهر من تاريخ الإخطار الكتابي بإنهاء العقد أو انتهاء سريانه بانتهاء مدته.

مادّة (11)

المسئولية القانونية عند تقديم خدمة

- يحق للطرف الأول إتباع الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية ضد الطرف الثاني وفقا لكتاب رسمي ولا يحق للطرف الثاني الاعتراض على ذلك إلا بعد تسوية وضعه مع الطرف الأول كتابيا بذلك.

- أن يكون محتوى الخدمات التي يقدمها لا تتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ وأخلاقيات المجتمع الليبي.

المادة (12)

القوة القاهرة

يعفى كل من الطرفين من التزاماتهما بموجب هذا العقد عند حدوث قوة قاهرة خارجة عن إرادتهما، كحرب (سواء تم الإعلان عنها أو لم يتم ) أو ثورة أوعمل إرهابي أو زلزال أو فيضان أو انقطاع خدمات الإنترنت على مستوى البلاد، أو حريق غير ناتج عن إهمال قد يمنع أحد الطرفين أو كلاهما من تنفيذ التزاماته طبقا للعقد وغيرها، ولا يجوز للطرفين طلب تعويض أو إنهاء للعقد أو اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يحمل صورة الإجحاف للطرف الآخر.

المادة (13)

السرية

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على السرية التامة فيما يخص بيانات الطرف الأول ومشتركيه حتى بعد إنتهاء أو إنهاء أو إلغاء العقد.

المادة (14)

المعلومات التي يزود بها الطرف الأول الطرف الثاني

يزود الطرف الأول الطرف الثاني بالمعلومات المتوفرة لديه وفي الوقت المناسب والتي تكون لازمة أو نافعة لقيام الطرف الثاني بالخدمات الواجب عليه تقديمها لصالح الطرف الأول  بموجب هذا العقد مع مراعاة ما نص عليه فيه. 

المادة (15)

الواجبات العامة للطرف الثاني

يتعهد الطرف الثاني باحترام العادات والتقاليد الوطنية والمحلية ويتجنب كل ما من شأنه أن يتعارض معها أو يمس بها، ويتعهد أيضا بتجنب أي عمل قد يخل بالأمن والنظام العام.

المادة (16)

الأشراف على تنفيذ الخدمات المتعاقد بشأنها

يتولى الأشراف ومتابعة تنفيذ الخدمات المتعاقد عليها الإدارة التجارية التي تتبع الطرف الأول وموظفيه الذين يخولهم سلطة الأشراف ويحق للإدارة التجارية التابعة للطرف الأول إذا رأت أن العمل يسير على غير المطلوب أن يوجه إنذار كتابي إلى الطرف الثاني ينبهه فيه إلى ذلك.

المادة (17)

صحة البيانات

يتحمل الطرف الثاني كامل المسؤولية القانونية وما يترتب عليها وفق القوانين والتشريعات النافدة وأمام الجهات االرسمية بالدولة وذلك عن أي شكاوى أو قضايا قد ترد بسبب عدم صحة ودقة البيانات والخدمات التي يقدمها حتى بعد إنهاء أو انتهاء العقد.

المادة (18)

حقوق الملكية الفكرية

يلتزم ويقر الطرفان على أن جميع حقوق الملكية الفكرية في أي مادة منها على سبيل المثال التصاميم واللافتات وخطط التسويق والدراسات والأسماء والعلامات التجارية أو برمجيات الحاسوب والبرامج الأخرى أو التي لها طابع فني مثل التصوير وغيرها من الأعمال الأخرى هي ملكية حصرية لمالكها أو الشركات أو الأشخاص التابعين أو المتعاملين معه ولا يحق لأي من الطرفين استخدامها أو نسخها لغرض هذا العقد أو عقد آخر أو تمكين أي طرف ثالث من الاستفادة منها دون إذن مسبق من المالك، على أن تظل هذه الإلتزامات سارية حتى بعد إنهاء أو إنتهاء العقد .

المادة (19)

فسخ العقد

يحق لطرفي العقد فسخ العقد قبل انتهاء مدته إذا أخل أحد الطرفين بالتزاماته المترتبة عليه بموجب هذا العقد، ويكون الفسخ بعد إنذار الطرف الآخر المخل بالتزاماته بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول يتضمن أوجه المخالفة مع محاولة منح الطرف المخل أجلاً زمنياً (عشرة أيام عمل) لتصحيح الخلل وتنفيذ التزاماته قبل اللجوء لفسخ العقد.

المادة (20)

لغة العقد

لغة العقد هي اللغة العربية، ويجب أن تكون جميع المكاتبات المتعلقة بهذا العقد محررة باللغة العربية، ويجوز للطرف الثاني أن يرسل مكاتباته الفنية باللغة الإنجليزية.

المادة (21)

الملاحق والكشوفات

اتفق الطرفان على انه يجوز إضافة أو حذف ملاحق أو كشوفات أخرى لهذا العقد وتعديلها كلما دعت الحاجة لذلك.

المادة (22)

تغيير عنوان الطرف الثاني

يتعهد الطرف الثاني بالإبلاغ عن أي تغير يطرأ على عنوانه الوارد في هذا العقد، ويجوز للطرف الأول مخاطبة الطرف الثاني على هذا العنوان واعتبار ذلك حجة عليه في حال عدم إخطاره للطرف الأول بالعنوان الجديد، ويجوز أن يسلم باليد كل إخطار نصت مواد العقد على أن يكون كتابةً أو بالبريد المسجل، ويعتبر مثل هذا الإخطار منتجاً لكافة آثاره القانونية بمجرد تسليمه.

المادة (23)

القانون والقضاء المختص

يخضع العقد في كل ما يتعلق بتفسيره لأحكام القوانين المعمول بها في ليبيا، ويختص القضاء الليبي بالنظر في المنازعات التي قد تنشأ عنه، ولا يترتب على لجوء أي من الطرفين للقضاء توقف تنفيذ العقد أو تأثر حقوق الطرفين والتزاماتهما حتى يصدر حكم نهائي في النزاع محل التقاضي.